ناقش وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الرياض أمس (الإثنين) آليات تحقيق التنمية الاجتماعية في دول المجلس، وذلك استعدادا لاجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التي تنطلق اليوم (الثلاثاء) وتستمر حتى يوم غد (الأربعاء).
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية رئيس لجنة اجتماعات الوكلاء الحالية زياد إبراهيم الصايغ، أن الدراسات والأدلة الإرشادية واللقاءات وورش العمل التي أقرها مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت في تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمعات الخليجية، ومواصلة مسيرة التقدم في العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى حرص لجنة الوكلاء في دول المجلس على فعالية الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماعات، ومنحها مزيدا من التعمق في البحث والدراسة الموضوعية للوصول إلى نتائج ترقى إلى مستوى الطموحات التي تنشدها المجتمعات الخليجية، وتحقق تطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجيين بحثوا حزمة من البنود من بينها مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وتقريرا الإعاقة والتعاونيات في دول مجلس التعاون، وتقرير المهرجان الخليجي الخامس للعمل الاجتماعي، كما تم بحث التنسيق حول المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية رئيس لجنة اجتماعات الوكلاء الحالية زياد إبراهيم الصايغ، أن الدراسات والأدلة الإرشادية واللقاءات وورش العمل التي أقرها مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت في تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمعات الخليجية، ومواصلة مسيرة التقدم في العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى حرص لجنة الوكلاء في دول المجلس على فعالية الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماعات، ومنحها مزيدا من التعمق في البحث والدراسة الموضوعية للوصول إلى نتائج ترقى إلى مستوى الطموحات التي تنشدها المجتمعات الخليجية، وتحقق تطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجيين بحثوا حزمة من البنود من بينها مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، وتقريرا الإعاقة والتعاونيات في دول مجلس التعاون، وتقرير المهرجان الخليجي الخامس للعمل الاجتماعي، كما تم بحث التنسيق حول المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.